ليس قصد هذه المقالة تقييم سياسة المغرب الجديدة لطي ملف الصحراء، ولا التدقيق في حسابات الربح والخسارة من جراء ربط هذه القضية بعودة العلاقات مع إسرائيل. فالدولة، بينت من جملة سياسات ومواقف وتصريحات، أن عودة هذه العلاقات، هي خيار الضرورة، وأن الضرورة تقدر بقدرها، وفوق ذلك، عبرت بشكل علني عن أنها مسألة فرعية على هامش القضية/ الحدث، المرتبطة بكسب معركة الوحدة الترابية.

ينبغي التأكيد هنا، أن عودة العلاقات مع الكيان الصهيوني، ليس من السهل قبولها ولا استساغتها، وستظل موضع رفض دائم، بل موضع نقد واحتجاج، إلى أن تتخلق الشروط التي يتخذ فيها المغرب القرار الذي يناسبه، ويتماشى مع مزاج الشعب في هذه القضية، يوم يكسب قضية الصحراء، ويرى أن العلاقات مع إسرائيل، لم تعد تشكل موضوع ضغط ولا مساومة.

ليس القصد اليوم النقاش في هذه الحيثية، وإنما القصد هو لفت الانتباه إلى توجه تطبيعي يميني متطرف، يسعى إلى تحويل الخيار الذي اعتبرته الدولة ضرورة لكسب قضيتها الأولى، إلى الحدث الأبرز، أو القضية الأساسية، فأصبح همه، بعد أن انزاحت بعض حواجز الاحتجاج الشعبي، أن يدفع ما أمكن بعجلة التطبيع إلى أوسع نطاق.

توجه تطبيعي يميني متطرف، يريد أن يسير في موضوع التطبيع أسرع من وتيرة الدولة، وأكبر من أجندتها، وربما يريد أن يضعفها، ويورطها فيما تحذر منه.

بعض هؤلاء، يستثمرون حاجة السلطة السياسية إلى أن تقل التعبيرات النقدية والاحتجاجية لخطوة التطبيع، ويريدون أن يحولوا الرافض للتطبيع إلى خائن لقضية الصحراء، وخائن للوطن، وعدو للملك والشعب، بل يريدون أن يحولوا رفض التطبيع إلى جريمة جنائية، يتم بمقتضاها تحريك النيابة العامة، لإنزال أقسى العقوبات على أصحاب الرأي المخالف.

بعض هؤلاء، يلبس رداء الدفاع عن سياسات الدولة تكتيكا، لكنه في العمق، يريد أن يفسد مقاربة الدولة، وأن يضع يده في يد من يريد للمغرب ألا يكسب شيئا سوى أن يتورط في تطبيع كامل مع الكيان الصهيوني، لا يقيده ضابط من دفاع عن شعب فلسطين، ولا مراعاة لحقوقه الثابتة.

لا يريد التوجه التطبيعي اليميني المتطرف فقط، أن يفسد مقاربة الدولة، بل يستثمر حاجتها إلى خطاب سياسي إسنادي، لتحويل التطبيع إلى أجندة كاملة، تغيب فيها فلسطين، وحقوقها بالكامل، ويتم الدفع بمقولة:" أن المغرب غير معني بالصراع العربي الإسرائيلي" فالأصل في المغرب، أنه أمازيغي علماني، وأن الأمازيغ غير معنيين بهذا الصراع، لأنه يخص العرب ولا يخصهم!

يريد هذا التوجه المتطرف أن يصل التطبيع إلى ساحته المفضلة، ساحة التربية والثقافة والدين، أي إلى البنية التحتية، التي تقوم عليها شرعية الدولة، فيستمسك بذريعة حاجة المناهج والبرامج والمفاهيم الدينية إلى الغربلة والتطهير، وإلى إدماج مفاهيم التسامح والانفتاح ونبذ الكراهية، حتى يتسنى لهم، وضع الأسس العميقة، التي تبرر كسر المقاومة النفسية للكيان الصهيوني، بل يريدون على وجه أخص، تجريد الدولة من شرعيتها الدينية، وذلك بخلق بؤرة الصراع التوتر داخل الحقل الديني لخلخلة مكوناته، وزعزعة الإجماع.

لا يقبل هؤلاء أن يبقى سقف العلاقات واطئا، ويريدون أن يكسروا سقف الدولة المحدد بتمكين الجالية اليهودية في إسرائيل من زيارة المغرب، فهم يريدون تماهيا مطلقا، تغيب فيه كل الحدود، وتنتهي عنده قضية فلسطين وحقوق شعبها، بل ينتهي موضوع القدس بالكلية من مزاج الشعب، ويحل محل ذلك، مقولة أن "المغرب غير معني بالشأن الداخلي لإسرائيل"!

من المفيد اليوم، وقد حصل ما حصل، أن تبقى جذوة المقاومة مستمرة، وأن يتم تطويق هذا التوجه التطبيعي اليميني المتطرف، وفضحه أمام الشعب، وبيان وجه كسره لمقاربة الدولة، وسيره في الاتجاه المعاكس لأهدافها وأجندتها.

البعض منا، ممن يحمل قناعة مبدئية برفض التطبيع، أصبح يخاف اليوم إن عبر عن موقفه من أن يحسب على مناهضة سياسة الدولة لكسب القضية الوطنية.

قد يكون خط الوقار لسياسة الدولة في هذه القضية الحساسة خيار الضرورة، أو خيار الأناة والروية، لكن دونه، لا يمكن النزول إلى الدرجة التي يصبح فيها التوجه التطبيعي اليميني المتطرف مستأسدا، يفسد كل شيء، يقتلع أسس المقاومة من مزاج الشعب، ويسعى إلى تأصيل خلافها في مناهج التربية والتعليم، ويسعى إلى أن تسير وتيرة التطبيع بأجندة لم تفكر فيها الدولة ولم تخطط لها، بل يريد أن يلوي يد السلطة، ويستغل حاجتها اليوم، ليبني خيارا لا وطنيا، يجعل الدولة معه غدا عاجزة عن مواجهة ضغوط تسببت فيها تكتيكاتهم التطبيعية.